آمار ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی از زیان انباشته خودرو سازان
تاریخ انتشار: ۲ فروردین ۱۴۰۳ | کد خبر: ۳۹۹۹۳۱۴۲
به گزارش «تابناک» به نقل از اقتصاد آنلاین، محمدرضا نجفیمنش، رئیس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعهسازان خودرو کشور درخصوص قیمتگذاری دستوری خودرو به خبرنگار اقتصاد آنلاین گفت: صورت مسئله غلط هیچ وقت راهحل درست ندارد، دولت دخالت میکند، قیمت تعیین میکند، آن هم قیمتی که باعث ضرر و زیان است. به تولیدکننده میگوییم با ضرر تولید کند و بفروشد و از آنطرف سالیانه ۳۵۰ هزار میلیارد تومان رانت در بازار توزیع میکنیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
نجفیمنش اظهار داشت: هر فرد خوشبختی که در قرعهکشی برنده شود از این رانت بهره میبرد، برای مثال خودرو را به قیمت ۲۰۰ میلیون میخرد و ۴۰۰ میلیون تومان میفروشد. یک سفرهای برای رانت خواری پهن شده و تمام مردم را هم تبدیل به دلال کردهایم.
وی ادامه داد: تا بهمن ماه ۱۷۵ هزار میلیارد تومان ضرر و زیان خودروسازان شناسایی شده و تا پایان سال ۱۴۰۲ این رقم از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان هم عبور خواهد کرد.
رئیس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعهسازان خودرو کشور بیان کرد: مشابه همین مشکل را در دهه هفتاد داشتیم، آن موقع شورای اقتصاد وقت کار هوشمندانهای انجام داد و قیمتگذاری خودرو را در حاشیه بازار گذاشت و تا سیزده سال قیمت خودرو تقریبا ثابت ماند. حتی آن اختلاف قیمتی که کارخانه و بازار داشت، دولت گرفت و گیر خودروسازان نیامد، اما باعث شد که قیمتها در بازار ثابت شود.
نجفیمنش تصریح کرد: اگر این تجربه را اجرا میکردیم و خودروهای کارخانهای را در حاشیه بازار فروخته بودیم، هم قیمتهای بازار به شدت سقوط میکرد و هم برای این که خودروساز پول قطعهساز را شب عیدی بدهد، نیاز نبود که وزیر صمت با بانک مرکزی مکاتبه کند تا شورای پول و اعتبار ۱۵ هزار میلیارد تومان به خودروسازان وام اختصاص دهد.
به گفته نجفیمنش، بدهی خودروسازان به قطعهسازان به بیش از ۸۵ هزار میلیارد تومان رسیده است.
وی توضیح داد: دخالتهای بیجای دولت باعث شده که ضرر و زیان به تولید برسد و به دلیل این که مدیران خودروسازی توسط دولت تعیین میشود، آنها هم خیلی امکان اعتراض ندارند. یکی از مدیرانعامل قبلی نامه نوشت که دولت قیمتگذاری دستوری انجام داده و طبق قانون باید مابهالتفاوت پرداخت کند، نه تنها این رقم پرداخت نشد که مدیرعامل هم عزل شد.
عضو اتاق بازرگانی تهران در پایان گفت: اگر خودروسازیها دولتی نبود، بخش خصوصی میتوانست پیگیریها را انجام دهد. رهبری هم در دیدار اخیر بر واگذاری تاکید کردند، اگر دولت مدیریت را واگذار کند، مشکل صنعت خودرو ما بهزودی و به خوبی حل و فصل شود.
منبع: تابناک
کلیدواژه: ماه رمضان عید نوروز نامگذاری سال ها جهش تولید با مشارکت مردم دعای روز دهم رمضان دعای روز یازدهم رمضان قطعه سازان خودروسازان زیان زیان انباشه ماه رمضان عید نوروز نامگذاری سال ها جهش تولید با مشارکت مردم دعای روز دهم رمضان دعای روز یازدهم رمضان هزار میلیارد تومان نجفی منش
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۹۹۳۱۴۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قیمت پیاز ، اولین شوک بازار در سال ۱۴۰۳
قیمت پیاز و خبرهای مربوط به گرانی و کمبود پیاز در بازار را باید اولین شوک خوراکیها در سال جدید بدانیم. به گزارش فرارو؛ مرکز آمار ایران از افزایش تقریبا ۳۰ درصدی قیمت پیاز در فروردین امسال خبر داده که بیشتر از هر خوراکی دیگری به حساب میآید و گزارشهای رسمی و رصد بازار از ارقامی نزدیک کیلویی ۴۵ هزار تومان در بازار خبر میدهند. طبق رسم نانوشته سالهای گذشته یکبار دیگر فصل سرما و یخبندان به عنوان متهم اول پرونده معرفی شده و بخشی از فعالان بازار موضوع را به ماجرای رفع ممنوعیت صادرات پیاز ارتباط میدهند. وزارت جهاد کشاورزی از یک طرف با دلیل و مدرک از ممنوعیت صادرات پیاز رفع اتهام کرده و اعتقاد دارد در هفتههای آتی و با نزدیک شدن به فصل گرما غائله پیاز خاتمه پیدا میکند. انشاءالله. قیمت پیاز براساس آمار رسمی؛ جهش ۳۰ درصدی در یک ماه قیمت پیاز فروردین امسال بیشتر از هر خوراکی دیگری افزایش پیدا کرد. دادههای ماهانه مرکز آمار ایران در قالب گزارشی تحت عنوان متوسط قیمت کالاهای خوراکی منتخب در مناطق شهری کشور، مشخص میکند قیمت پیاز در اولین ماه امسال حدود ۳۰ درصد درمقایسه با اسفند ۱۴۰۲ بیشتر شده است. قیمت پیاز در پایان فروردین امسال درحالی به نقل از مرکز آمار ایران کیلویی ۲۷ هزار و ۲۰ تومان محاسبه شده که این عدد اسفند سال قبل ۲۰ هزار و ۸۷۲ تومان بوده است. قیمت پیاز به این ترتیب در یک ماه کیلویی شش هزار و تقریبا ۱۵۰ تومان بیشتر شده و آن را بالاتر از پرتقال، لیمو ترش، هویجفرنگی و فلفلدلمهای به رکورددار افزایش قیمت خوراکیها در اولین ماه سال تبدیل کرده است. گزارشهای غیررسمی از عدد و رقمهای بیشتری برای قیمت پیاز در روزها و هفتههای اخیر حکایت دارد و خود مرکز آمار هم در بخشی از گزارش اخیر به ارقامی نزدیک کیلویی ۴۵ هزار تومان اشاره کرده است. قیمت پیاز با این اوصاف قبل از گوشت و مرغ و خوراکیهای دیگری، اولین شوک بازار در سال ۱۴۰۳ است و در هفتههای اخیر روایتهای زیادی از شیطنتهای آن مخابره شده است. قیمت پیاز در بازار چقدر است؟ قیمت پیاز و ردپای خبرهای مربوط به گرانیهای اول سال، طی روزها و هفتههای اخیر در تیتر اخبار سرویس اقتصادی خیلی از رسانهها مشاهده میشود. رسانههای رسمی از ارقامی نزدیک کیلویی ۴۰ هزار تومان برای قیمت پیاز در بازار گزارش میدهند و در همین خبرها به نرخهایی حولوحوش ۲۵ هزار تومان در میادینترهبار اشاره شده است. قیمت پیاز از طرف دیگر در فروشگاههای اینترنتی معروف کمتر از کیلویی ۴۰ هزار تومان نیست و مشکل کمبود پیاز در یکسری دیگر از این فروشگاهها کماکان ادامه دارد. قیمت پیاز؛ اولین شوک بازار در سال ۱۴۰۳قیمت پیاز براساس گزارشهای رسمی و رصد بازار تا مرز کیلویی ۴۵ هزار تومان در روزهای گذشته جلو رفته است قیمت پیاز سفید بستهبندی شده به عنوان مثال در اسنپمارکت به کیلویی ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان رسیده و در همین اسنپمارکت قیمت پیاز زرد یا به قول خودشان پیاز طلایی در بستهبندی ۱.۵ کلیویی ۶۹ هزار تومان است. کیلویی ۴۶ هزار تومان. افزایش قیمت پیاز یکبار دیگر در این موقع و روزهای سال خودش را جمع به مهمترین خبرهای بازار رسانده و اتفاقا مثل سالهای گذشته، بحث کمبود عرضه و روند نامتعارف صادرات پیاز، متهمان ردیف اول پرونده معرفی میشوند. مقصر افزایش قیمت پیاز کیست؟ افزایش قیمت پیاز تحتتاثیر ماجرای رفع ممنوعیت و متعاقب آن کمبود پیاز در بازار یکی از مهمترین فرضیههای فعلی است. با طرح اولین انتقادها از ماجرای رفع ممنوعیت صادرات پیاز که با حکم دیوان عدالت اداری تعیینتکلیف شد، وزارت جهاد کشاورزی اساسا مدعی بیتاثیر بودن اعمال سیاستهای عوارض صادراتی در روند بازار شد. قیمت پیاز طبق گزارش وزارت جهادکشاورزی در سال ۱۴۰۲ و با جایگزینی سیاستهای تجاری به جای اعمال سیاست عوارض وارداتی، اندکی کمتر شده و اتفاقا حجم پیاز صادراتی در سال گذشته با کاهش تقریبا ۱۰ درصدی به هشت هزار تن تقلیل پیدا کرده است. افزایش قیمت پیاز با این اوصاف مثل سالهای گذشته بیشتر از هر چیز دیگری میتواند با فصل سرما و یخبندان ارتباط داشته باشد و آنطور که مسئولان اتحادیههای بارفروشان در استانهای مختلف میگویند باید نهایتا تا چند روز دیگر از شر ماجرای گرانی پیاز خلاص شویم. کانال عصر ایران در تلگرام